عقدت وزارة التعليم اجتماعا، بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع استعرض صعوبات و مشاكل القطاع، لاسيما نقص الوسائل والمستلزمات الأساسية، إلى جانب شح الكوادر التعليمية، الذي يؤثر على المسيرة التعليمية وانتظام بدء الدراسة داخل كافة مؤسسات التعليم العام.

كما تصدر جدول الأعمال، معالجة أوضاع الطلبة النازحين، والمدارس المقفلة، جراء الاشتباكات المسلحة، الدائرة جنوب العاصمة، إلى جانب بحث الحلول المقترحة، التي تتناسب و ظروف الطلبة النازحين بالدرجة الأولى، وتتماشي و إمكانيات المدارس المستضيفة، بدرجة ثانية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات المتخذة بشأن مطالب المعلمين، وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة، كما تم التباحث حول الإجراءات الخاصة بالمعلمين المنتسبين حديثاً.

من جهته، جدد وكيل الوزارة عادل جمعة تأكيده على اعتبار العام الدراسي الجاري عاماً للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي ،مبرزاً دور وأهمية هذين الجانبين في إنجاح العملية التعليمية.

وحول التجهيزات والوسائل التعليمية أوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، على القويرح، بأن عملية توزيع الوسائل والمستلزمات التعليمية، المتمثلة في المقاعد والسبورات، لا تتم حسب الطلب، وإنما وفقاً للاحتياج الفعلي للمؤسسات، مشيراً إلى الانتهاء من عملية توزيع الخطاط على كافة المدارس.

يشار إلى أن وزارة التعليم تعقد هذه الأيام، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، سلسلة من الاجتماعيات، مع مراقبي التعليم، بمختلف البلديات والمناطق، وكافة الجهات المعنية بالشأن التعليمي، للوقوف عن كثب، على الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية، وبحث سبل تذليلها، وإيجاد الحلول الناجعة لها، بحسب الوزارة.